به نقل از «ایران اکونومیست»

صنعت خودرو با تغییر وزیر بهبود نخواهد یافت

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۰۱۹۳

دومینوی تغییر یا ترمیم تیم اقتصادی دولت، در شرایط کنونی، کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نخواهد کرد و باید تغییر رویه‌ها را جایگزین تغییر افراد کنیم.

واقعیت آن است که نه تنها دولت سیزدهم و نه فقط نظام اقتصادی بلکه کل کشور، بیش از همیشه به عقلانیت، انتخاب درست اولویت‌ها و تمرکز منابع (از جمله توجه سیاستگزاران) به نقاط بحرانی نیاز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاهچاله صنعت خودروی کشور که اکنون زیرپای وزیر صمت دهان گشوده و منشا انتقادات بسیار تا مرز استیضاح شده است، می تواند یک نشانه غلط، برای انحراف اذهان از اولویت هایی نظیر «فقدان راهبردهای اصولی» در تصمیمات کلان اقتصادی باشد.

خودروسازان داخلی، بیش ازچهار دهه بلای جان مردم و حکمرانان بوده و ایده رهایی از چنین وضعیت نکبت باری نیز در همه ادوار مجلس طرح شده و البته که هیچگاه رای نیاورده است. همچنان‌که هیچ دولتی حاضر نشد به یک جراحی سخت برای درمان تومور بدخیم انحصار خودروسازان داخلی تن بدهد و این اصل ساده اقتصادی را بپذیرد که کیفیت تنها و تنها زاده رقابت است و هیچ انحصاری و هیچ حمایتی، در هیچ کجا به کیفیت ختم نشده است.

در واقع انگشت اتهامی که اکنون به سوی وزیر صمت نشانه رفته است را باید متوجه حامیان انحصار در هر جا و هر بخش از اقتصاد کشور کرد که سال‌هاست همچون موریانه پایه‌های تولید در ایران را تضعیف کرده است.

در فقدان یک استراتژی روشن برای برون‌رفت از شرایط کنونی، شاخصی برای یک انتخاب بهتر وجود نخواهد داشت و تضمینی برای عملکرد بهتر دولت نیز به دست نمی آید. نه فاطمی امین، بدترین وزیر کابینه است و نه صنعت خودرو با تغییر وزیر بهبود خواهد یافت و به دلیل مخالفت دولت با این تغییر، نتیجه استیضاح هر چه باشد به تضعیف بیشتر دو حوزه کلیدی تولید و تجارت خواهد انجامید.

به نظر می‌رسد که همگرایی میان مجلس، دولت و بخش خصوصی برای احصای مسایل کلیدی، جست و جوی راه‌حل‌های واقع گرایانه و بالاخره تدوین و اجرای یک تقسیم کار ملی، اتخاذ راهبرد اصولی‌تری باشد و به استناد یک نقشه راه روشن، بتوان به ابزار بهتری برای ارزیابی یا انتخاب افراد دست یافت.

بخش خصوصی آماده تسهیل‌گری در شکل گیری چنین گفت‌وگویی است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید رضا فاطمی امین ، دولت ، صمت ، استیضاح

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سید رضا فاطمی امین دولت صمت استیضاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۰۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز بود

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور موثر بوده است، فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری تابناک،  کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از جمله مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده پیشین ایران  در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.